الرياض، 13 يناير 2025 – تم تحقيق إنجاز كبير في تعزيز العلاقات السعودية اليابانية يوم الأحد مع الاختتام الناجح لاجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى تحت إطار رؤية السعودية-اليابان 2030. ترأس الاجتماع وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، وحضره عدد من الوزراء الرئيسيين وكبار التنفيذيين من الشركات الكبرى السعودية واليابانية، ومجموعة متنوعة من الممثلين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
الهدف الرئيسي من المائدة المستديرة كان تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان، مع التركيز على الجهود التعاونية لدفع النمو الاقتصادي عبر قطاعات متعددة. بهدف مشترك يتمثل في تعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار، استكشفت كلا الدولتين السبل المحتملة لزيادة الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية عالية.
بدأ الاجتماع بمراجعة الإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ الاجتماع الوزاري السابع في إطار رؤية السعودية-اليابان 2030. وشمل ذلك تقييمًا شاملاً للتقدم الملموس الذي تم إحرازه في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، والتي وضعت الأساس لشراكة أكثر قوة. اعترف الطرفان بنمو تعاونهما، مشيرين إلى المشاريع المشتركة والمبادرات الناجحة التي أثرت بشكل إيجابي على اقتصاداتهم respective.
كان التركيز الرئيسي في المناقشات هو تحديد فرص جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية. شملت هذه القطاعات الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة المياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية. أكد الاجتماع على أهمية هذه القطاعات في المساهمة في تنويع كلا الاقتصادين وأهدافهما المشتركة في التنمية المستدامة.
أحد النتائج الأكثر أهمية للمائدة المستديرة كان توقيع 13 مذكرة تفاهم بين مختلف الكيانات الحكومية والقطاع الخاص من السعودية واليابان. تشمل هذه الاتفاقيات مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية واللوجستيات، مما يعزز العلاقة الثنائية ويعزز الروابط بين مجتمعات الأعمال في البلدين. توقيع هذه المذكرات التفاهمية يبرز الزخم المتزايد في التعاون السعودي الياباني ويشير إلى عصر جديد من التعاون، حيث تستعد كلا البلدين لبناء رؤيتهما المشتركة للمستقبل.
تُعد هذه الجلسة المستديرة خطوة مهمة أخرى في التطور المستمر لشراكة رؤية السعودية-اليابان 2030، مما يبرز الالتزام المتبادل بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات لدى كلا البلدين لخلق فرص اقتصادية طويلة الأمد. مع استمرار التعاون والتنسيق الاستراتيجي، من المقرر أن تلعب المملكة العربية السعودية واليابان دورًا أكثر بروزًا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
