الرياض، 24 ديسمبر 2024 — في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني، وقعت المملكة العربية السعودية رسميًا اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، مما يحدد الرياض كمقر دائم للمجلس. تم توقيع الاتفاقية على هامش الجلسة العادية الأولى للمجلس، التي بدأت يوم الاثنين في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الإنجاز تقدماً كبيراً في رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون العربي في المجال الرقمي، وخاصة في مجال الأمن السيبراني.
مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم تأسيسه بناءً على اقتراح من المملكة العربية السعودية، يجمع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم العربي. يعمل المجلس تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتشكيله هو استجابة مباشرة للحاجة المتزايدة إلى جهد إقليمي منسق لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي في عالم متصل بشكل متزايد. من خلال استضافة مقر المجلس في الرياض، تضع المملكة العربية السعودية نفسها كلاعب رئيسي في استراتيجية الأمن السيبراني للعالم العربي، مما يعزز دورها كقائدة في السياسة الرقمية الإقليمية والعالمية.
يشمل هذا الاتفاق أيضًا الهيئات التابعة للمجلس، بما في ذلك الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، والتي ستتخذ جميعها من الرياض مقرًا لها. المهمة الأساسية للمجلس هي صياغة السياسات، وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وتحديد الأولويات التي تعزز التعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات الرقمية المتطورة. مع التغير السريع في المشهد الرقمي، سيعمل المجلس على ضمان استجابة موحدة لقضايا الأمن السيبراني التي تؤثر على المنطقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن، والتنمية الاقتصادية، والتشريعات، والتهديد المتزايد للهجمات السيبرانية.
سوف يلعب المجلس دورًا حيويًا في جدول أعمال الأمن السيبراني في العالم العربي، مع التركيز على الموافقة على خطط الأمن السيبراني المشتركة وضمان التنفيذ الفعال للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة. يشمل ذلك نهجًا شاملاً لمعالجة التحديات المختلفة في المجال الرقمي، بدءًا من القضايا التقنية وصولاً إلى المخاوف الاقتصادية والتشريعية الأوسع. من خلال هذا الجهد التعاوني، يهدف المجلس إلى بناء بنية تحتية دفاعية سيبرانية مرنة للدول العربية وضمان السيادة الرقمية للمنطقة في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية الناشئة.
مع تثبيت الرياض الآن كمقر للمجلس، تواصل المملكة العربية السعودية إظهار التزامها بتعزيز الأمن السيبراني ليس فقط داخل حدودها ولكن عبر العالم العربي. تعكس الاتفاقية أيضًا الهدف طويل الأمد للمملكة في تعزيز الوحدة الإقليمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمخاطر الرقمية الأخرى، مما يسهم في تحقيق الأهداف الأوسع للاستقرار والتنمية والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنشاء المجلس ومقره في الرياض يمثل بداية فصل جديد في التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، حيث تتصدر المملكة تشكيل السياسات والممارسات الرقمية الإقليمية.