الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة موجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية.

في ٢٧ مارس ٢٠٢٥، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما أكده البنتاغون، في أحدث صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وفي يوليو، وافقت وزارة الخارجية أيضًا على اتفاقية منفصلة بقيمة تقارب ٢.٨ مليار دولار، تتضمن توفير أنظمة لوجستية وبرامج تخطيط مشتركة ومعدات متعلقة بالطائرات الأمريكية الصنع للمملكة العربية السعودية.

في ذلك الوقت، ذكرت وزارة الخارجية في مذكرة موجهة إلى وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن هذه الصفقة ستعزز القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر والمستقبل. كما أكدت على الدعم والتدريب المقدمين للقوات الجوية الملكية السعودية، وخاصةً لمنصات مثل طائرات النقل C-130 وطائرات المراقبة E-3 وطائرات الهليكوبتر من طراز Bell.

المملكة العربية السعودية من بين أكبر الدول إنفاقًا عسكريًا في العالم

في غضون ذلك، أفادت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية (GAMI) أن الإنفاق العسكري للمملكة قد نما بمعدل سنوي قدره 4.5% منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وهذا يجعل المملكة العربية السعودية خامس أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري عالميًا والأعلى في العالم العربي.

كما أعلنت الهيئة أن ميزانية الدفاع للمملكة العربية السعودية لعام 2025 من المتوقع أن تبلغ 78 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويمثل الإنفاق الدفاعي للمملكة 3.1% من الإنفاق العسكري العالمي، الذي يبلغ إجماليه 2.44 تريليون دولار أمريكي.