جدة، 12 ديسمبر 2024 – يمثل الإدخال الاستراتيجي للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية في البحر الأحمر علامة فارقة في تعزيز قطاع السياحة الساحلية المتنامي في المملكة العربية السعودية. تُعد هذه المبادرة، التي تقودها الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع هيئة التأمين، دورًا حيويًا في حماية كل من السياح والمستثمرين، مما يضمن تجربة آمنة وممتعة أثناء استكشافهم لجمال ساحل البحر الأحمر البكر.
بينما تسعى المملكة إلى وضع نفسها كوجهة عالمية رائدة للسياحة الساحلية، فإن إنشاء إطار شامل للتأمين يوفر حماية حيوية لمجموعة واسعة من الأنشطة البحرية والمائية. تم تصميم تأمين السياحة الساحلية لمعالجة مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، بدءًا من الكوارث الطبيعية التي تؤثر على المناطق الساحلية إلى الحوادث غير المتوقعة أثناء الرياضات المائية أو الاستكشاف البحري. ستساعد هذه الشبكة الأمانة القوية في التخفيف من المخاطر، مما يوفر راحة البال للسياح وممارسي الأنشطة والمستثمرين على حد سواء، بينما تعزز نمو واستدامة القطاع.
أحد الفوائد الرئيسية للتأمين على السياحة الساحلية هو قدرته على تعزيز جاذبية وجهات المملكة العربية السعودية الساحلية، مما يعزز الثقة لدى الزوار ويشجع على مشاركة مجموعة أوسع من السياح في الأنشطة المائية مثل الإبحار، والتجديف، والغوص، وركوب الأمواج، والإبحار بالقوارب. من خلال ضمان التغطية الشاملة لهذه الأنشطة، بما في ذلك حماية الأصول مثل اليخوت والقوارب الخاصة وحتى الأمتعة الشخصية لركاب السفن السياحية، تعزز هذه المبادرة مصداقية منطقة البحر الأحمر كوجهة آمنة وجذابة. علاوة على ذلك، تمتد التغطية لتشمل النظم البيئية البحرية الحيوية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والموائل البحرية، مما يضمن الحفاظ على الكنوز الطبيعية للبحر الأحمر كجزء من نموذج سياحي مستدام.
دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر في هذه المبادرة لا يقتصر على تقديم التغطية التأمينية فقط. تعمل الهيئة بنشاط على تحسين البنية التحتية التي تدعم السياحة الساحلية، مما يضمن بقاء المنطقة تنافسية وجذابة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. من خلال تعزيز بيئة آمنة ومنظمة، تساهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا في إنشاء المنطقة كمركز سياحي بحري من الدرجة الأولى، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تشمل هذه الرؤية خلق اقتصاد مزدهر ومتنوع وتعزيز قطاع السياحة في البلاد، لا سيما في مجال السياحة الساحلية والبحرية.
إطلاق أول منتج تأمين وطني للسياحة الساحلية في المملكة العربية السعودية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الرؤية. هذا المنتج المتخصص يلبي احتياجات قطاع السياحة البحرية بشكل خاص، حيث يقدم تغطية مستهدفة لمجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من التزلج على الماء والغوص وصولاً إلى الإبحار وركوب الأمواج. من خلال تلبية الاحتياجات الفريدة لهذه الأنشطة، لا يعزز منتج التأمين السلامة فحسب، بل يشجع أيضًا على السياحة المسؤولة التي تقلل من التأثير البيئي وتحسن تجربة الزوار بشكل عام.
الأثر الأوسع لهذه المبادرة واضح: مع انخراط المزيد من السياح في أنشطة مثل استكشاف جزر البحر الأحمر البكر، والغوص بين الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، أو الاستمتاع بالرياضات المائية على طول الساحل، فإن قطاع السياحة الساحلية مستعد للنمو المستدام. من خلال التوافق مع الأهداف البيئية والسياحية الأوسع للمملكة العربية السعودية، تساهم هذه المبادرة الاستراتيجية في حماية كل من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة ومواردها الطبيعية. علاوة على ذلك، فإنه يدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير الثقة للمستثمرين والمساعدة في جذب الشراكات العالمية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسياحة.
من خلال تعاونها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتركيزها على السلامة والاستدامة، تضع الهيئة السعودية للبحر الأحمر الأساس لمستقبل مزدهر وحيوي للسياحة الساحلية. من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات السياح، وضمان سلامة البيئات البحرية، وتعزيز مناخ مرحب وصديق للاستثمار، تعمل الهيئة على ترسيخ مكانة البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية. في النهاية، تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في التنمية طويلة الأجل لقطاع السياحة الساحلية في المملكة، مما يضمن استمرار البحر الأحمر في الازدهار كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم للاستكشاف والمغامرة والسياحة البيئية.