جدة، 21 ديسمبر 2024 – رحبت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. القرار، الذي لقي دعمًا ساحقًا من دول الأعضاء في الأمم المتحدة، يُعد خطوة هامة في معالجة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
في بيان، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها العميق لجهود مملكة النرويج، إلى جانب الدول الأخرى التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار. يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى فحص إجراءات إسرائيل المتعلقة بوجود وعمل وحصانات الهيئات الدولية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكذلك المنظمات الأخرى التي تعمل في المنطقة. أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر على الاستقلالية التشغيلية لهذه المنظمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة أفعال إسرائيل، التي تراها محاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية الحيوية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل في المنطقة. وقالت منظمة التعاون الإسلامي: "إن هذه الأفعال من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتعمق معاناة ملايين اللاجئين والمدنيين في الأراضي المحتلة." وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل جهدًا منهجيًا من قبل إسرائيل لتقويض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها.
بالإضافة إلى الترحيب بالقرار بشأن الرأي الاستشاري، أعربت منظمة التعاون الإسلامي أيضًا عن دعمها لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. تؤكد هذه القرار على اعتراف المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في السيطرة على مواردهم الطبيعية والاستفادة منها، وهي ضرورية لبقائهم الاقتصادي وتطورهم.
في بيانها، أعادت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على إدانتها الشديدة للاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياسات الاستيطان التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. دعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان التمتع الكامل بالحقوق الفلسطينية. وتشمل هذه الحقوق حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون القدس الشرقية عاصمتها، استنادًا إلى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب 1967 العربية الإسرائيلية.
موافقة هذه القرارات تمثل لحظة مهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى معالجة الصراع الطويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين. دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المبادرات يعكس دعوة أوسع للعمل العالمي لمحاسبة إسرائيل على أفعالها ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العدالة والحرية وحقه في حكم أراضيه. تواصل المنظمة حث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لضمان حماية حقوق الفلسطينيين وتسهيل إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة في نهاية المطاف.
بينما تظل الوضعية في فلسطين واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا على مستوى العالم، فإن الدعوات المتجددة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل ودعمها للإجراءات القانونية الدولية تؤكد على ضرورة معالجة الانتهاكات المنهجية التي تحدث في الأراضي المحتلة. من خلال الدعوة إلى الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية والدفع نحو الاعتراف بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية، تهدف منظمة التعاون الإسلامي إلى عزل إسرائيل دبلوماسيًا وقانونيًا بشكل أكبر، بينما تعزز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.