- أُطلق تقرير البنك الدولي المستكمل عن الحالة الاقتصادية في مجلس التعاون بالاحتفال الذي استضافه مركز محمد بن سلمان للمدن التي لا تستهدف الربح.
وتطرقت الورقة إلى أهمية التعليم العالي الجودة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون.
- تشير البحوث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون سيزداد بنسبة 4.7 في المائة في عام 2025، في حين أنه لن يتجاوز 2.8 في المائة بحلول عام 2024.
"الرياد، 30 مايو، 2024." تقرير مجلس التعاون الخليجي (GCC) Economic Update Report، نشر من قبل البنك الدولي، تم الكشف عنه اليوم في محمد بن سلمان مركز HENA المدينة غير الربحية. وكان أحد برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030، وهو برنامج تنمية القدرات البشرية، حاضراً للإعراب عن امتنانه لهذه المناسبة.وخلال حفل الافتتاح، قدم المشاركون لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية التي حدثت في بلدان مجلس التعاون، وناقشوا الدور الذي يؤديه التعليم العالي الجودة في تعزيز النجاح الاقتصادي الطويل الأجل. ناقشنا الورقة\\\" تحرير الرخاء: تغيير التعليم للكسر الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.\"." ومن المتوقع، في جوهر الأمر، أن تزيد اقتصادات بلدان مجلس التعاون بنسبة 4.7 في المائة في عام 2025 و 2.8 في المائة في عام 2024، استناداً إلى بيانات البحث. كما تمت المقارنة بين الإنجازات والنتائج الأكاديمية للطلبة في دول مجلس التعاون والدول المماثلة من حيث مستوى ثرواتهم. وتخلص الدراسة إلى أن لدى البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات لاستخدامها في قضية رفع حاجز التعلم والتعليم. من بين هذه هي اكتساب المهارات التأسيسية في وقت مبكر، التي يعتقد أنها تشكل حجر الزاوية لتنمية في نهاية المطاف للمواهب الحاسمة. "