القاهرة، 24 فبراير 2025 – خلال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، أعلن رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليامي، أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد اعتمدوا وثيقة برلمانية شاملة تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. ترفض الوثيقة بشدة أي خطط لتهجير وضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على الوحدة العربية في الدفاع عن حقوق وسيادة الشعب الفلسطيني. سيتم تقديم هذا الوثيقة الحيوية إلى القمة العربية الطارئة القادمة، التي من المقرر أن تعقد في مصر في أوائل مارس 2025.
في كلمته، أكد اليماني دعم البرلمان العربي الثابت للقضية الفلسطينية، وخاصة الجهود الحاسمة التي تبذلها مصر في صياغة خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة. أكد المتحدث أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، خالياً من تهديدات التهجير، ومواصلة بناء أمته بسلام وأمان. أكد اليمحي التزام البرلمان العربي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن أي جهود لتقويض هذه الحقوق غير مقبولة.
ندد المتحدث بشدة بالخطط الأخيرة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم، واصفًا هذه الأفعال بأنها انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تُعترف بها عالميًا. هذه الخطط، وفقًا لليماحي، لا تقتصر على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل تنتهك أيضًا سيادة الدول العربية التي وقفت طويلًا في تضامن مع فلسطين وقدمت تضحيات كبيرة دعمًا لقضيتها.
وأضاف اليماني أن هذه الجهود لتغيير وضع فلسطين كانت جزءًا من محاولة أوسع لتحويل الانتباه الدولي بعيدًا عن الفظائع التي ترتكبها القوات المحتلة في غزة. لفت الانتباه إلى المجازر المستمرة وجرائم الحرب وأنشطة الاستيطان الاستعماري التي تحدث في الضفة الغربية، والتي تواصل تهديد وجود الشعب الفلسطيني وتقويض الجهود لتحقيق سلام دائم.
في هذه اللحظة الحرجة، أكد اليمحي أن الوحدة العربية والموقف الجماعي الموحد ضروريان للدفاع عن القضية الفلسطينية. وأكد دعم البرلمان العربي الكامل لمواقف جميع الدول العربية في رفض أي مقترحات تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من وطنه. هذا الموقف الجماعي، وفقًا لليماحي، يمثل الخط الأول للدفاع ضد محاولات محو القضية الفلسطينية من الساحة العالمية.
الموقف الموحد والتزام البرلمان العربي بدعم فلسطين يشكلان تذكيراً قوياً بأهمية التضامن في مواجهة التحديات الإقليمية. من المتوقع أن يعزز تقديم الوثيقة البرلمانية إلى القمة العربية الطارئة القادمة عزم العالم العربي على دعم حقوق وسيادة فلسطين. مع استمرار تطورات الوضع في فلسطين، تظل الدول العربية ثابتة في التزامها بالعدالة والسلام للشعب الفلسطيني.