- في عام 2025، سيعقد مركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون الخليجي مؤتمره السنوي الثامن بشأن التحكيم وتسوية المنازعات في مجالات الطاقة والنفط والغاز تحت راية تحالف استراتيجي مع المؤتمر الدولي للقانون ومركز التحكيم الاسكتلندي.
- يهدف المؤتمر إلى زيادة المعرفة بالتحكيم الدولي في منطقة الخليج العربي ومناقشة القضايا القانونية والجغرافية السياسية والاقتصادية والأمنية المتصلة بالمنازعات النفطية. وسيعقد لأول مرة في دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
- حضور الحدث الملحقين التجاريين من سفارات المملكة المتحدة، ورئيس مجلس التعاون الخليجي لمجلس الإدارة، وأعضاء لجنته الاستشارية، والمهنيين في المجالات القانونية والتجارية.
2 حزيران/يونيه 2024، الرياض: أقام مركز التحكيم التجاري في مجلس التعاون الخليجي شراكة استراتيجية مع مركز التحكيم الاسكتلندي والمؤتمر الدولي للقانون تحضيرا للمؤتمر الثامن المعني بالتحكيم وتسوية المنازعات في مجالات الطاقة والنفط والغاز المقرر عقده في عام 2025. وللمرة الأولى، سيعقد المؤتمر في دولة مجلس التعاون الخليجي. وأُدلي بالبيان أثناء حفل الاستقبال الذي أقامته غرفة التجارة العربية البريطانية، التي تشارك بنشاط في تنظيم المؤتمر. وسيحضر هذا الحدث الملحقون التجاريون من سفارات المملكة المتحدة في الخليج والدول العربية، وكذلك رئيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجلس إدارة وأعضاء لجنته الاستشارية. وسيحضر المؤتمر أيضا مهنيون في مجالي القانون والأعمال التجارية.
ويرى مجلس التعاون أن هذا التعاون سيرفع مستوى الوعي بالتحكيم الدولي في منطقة الخليج العربي. وستحدد المسائل والشواغل المتعلقة بالمنازعات النفطية في منطقة الخليج على المستوى القانوني والجيوسياسي والاقتصادي والأمني، وستقدم حلولا قابلة للتطبيق. وقد ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور كمال حمد أن عقد هذا المؤتمر المرموق في دولة الخليج هو مؤشر على الزيادة الملحوظة في عدد شركات النفط والطاقة في المنطقة، وكذلك على التغيرات في أسعار الغاز والنفط. وكثيرا ما تؤدي هذه العوامل إلى العديد من الصفوف، مما يتطلب أساليب فعالة لحل الصراعات. ويرى حماد أن 43 في المائة من جميع المنازعات الدولية في صناعة الطاقة تتم تسويتها عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات.
