الرياض 5 مارس 2025 – في خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وقعت هيئة حقوق الإنسان السعودية والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعهما المشترك الهادف إلى تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية. ويسعى هذا الاتفاق المتجدد إلى البناء على التقدم المحرز خلال المراحل السابقة مع معالجة التحديات الناشئة في المعركة الجارية ضد الاتجار بالبشر.
وتحدد الاتفاقية برنامجًا شاملاً يتضمن العديد من المبادرات الرئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحاياه. وستركز هذه الجهود على دعم إعادة تأهيل الضحايا وتسهيل عودتهم الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية وتطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل داخل سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية برامج بناء القدرات الوطنية المصممة لتعزيز القدرات المحلية في منع ومعالجة جرائم الاتجار بالبشر. وتهدف المبادرة أيضًا إلى تحسين أنظمة الرصد وتعزيز عمليات جمع البيانات وزيادة كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك، والذي سيوفر دعمًا حاسمًا للمتضررين من الاتجار بالبشر.
وأكدت الدكتورة هالة بنت مزيد التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الاتفاقية تعزز الجهود الوطنية للمملكة لإعطاء الأولوية لحماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن الشراكة مع المنظمات الدولية، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، تلعب دوراً محورياً في توحيد جهود الاستجابة وتعزيز النهج الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر. كما سلطت الدكتورة التويجري الضوء على التزام المملكة المستمر بالتعاون مع المنظمات الدولية، مما يدل على قيادة المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم وعزمها على تنفيذ أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.
وأشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب بالتعاون بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدة أن المرحلة الثالثة من المشروع تمثل العلاقة الوثيقة والقائمة على الثقة المتبادلة بين المنظمتين. وأقرت بوب بأن الشراكة المستمرة تسلط الضوء على التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة قضية الاتجار بالبشر المعقدة. وأوضحت أن المرحلة الثالثة من المشروع ستعزز القدرات المؤسسية وتساهم في تطوير السياسات والأطر التي تحمي وتساعد ضحايا الاتجار بالبشر.
ويعكس هذا التعاون المستمر بين هيئة حقوق الإنسان السعودية والمنظمة الدولية للهجرة نهجًا موحدًا ومتعدد الأوجه لمعالجة أحد أكثر تحديات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. ومع استمرار المنظمتين في العمل معًا، ستساعد جهودهما في خلق استجابة أكثر فعالية للاتجار بالبشر، وتعزيز الدعم للضحايا، وضمان استمرار المملكة العربية السعودية في طليعة الجهود الإقليمية والعالمية للقضاء على الاتجار بالبشر بجميع أشكاله.