نيويورك، 19 فبراير 2025 – مثل المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول "ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية". وقد جمع الاجتماع، الذي عقد في نيويورك، قادة عالميين لمناقشة الحاجة الملحة للإصلاح والتحسين في نظام الحوكمة الدولية، وخاصة في ضوء التحديات المتطورة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي كلمته، أكد الخريجي على أهمية تعزيز قدرة النظام الدولي على الحفاظ على السلام والأمن، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة. وأقر بالدور الحاسم للتعددية في معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، وخاصة في ضمان الاستجابات الفعالة للصراعات والأزمات العنيفة التي لا تزال تعصف بمختلف المناطق. وبحسب نائب الوزير، فإن التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع الدولي تتطلب إعادة تنشيط النظام المتعدد الأطراف وسرعة الاستجابة، بقيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد الخريجي كذلك أن أي محاولة جادة لإصلاح الحوكمة العالمية يجب أن تحقق التوازن بين الفعالية والتمثيل العادل. وأكد أن المملكة العربية السعودية تؤمن بضرورة الجمع بين هذين العنصرين في الجهود الرامية إلى تعزيز التعددية وجعل النظام الدولي أكثر شمولاً وكفاءة. وقال خلال الجلسة: "تؤكد المملكة العربية السعودية على ضرورة الجمع بين الفعالية والتعددية من جهة، والتمثيل العادل من جهة أخرى، في أي مسعى جاد لإصلاح واستكمال الحوكمة العالمية".
وفي كلمته، أكد نائب الوزير على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بعملية الإصلاح المتعدد الأطراف المنصوص عليها في القرار 62/557. كما لفت الانتباه إلى أزمة الثقة المتنامية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وخاصة مجلس الأمن، الذي واجه انتقادات بشأن قدرته على الوفاء بولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأشار الخريجي إلى أن العديد من الدول تشكك الآن في قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، مما يستلزم إجراء إصلاح شامل لخدمة المجتمع العالمي بشكل أفضل.
وأكد نائب الوزير على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ بشأن الحاجة إلى مجلس أمن مصلح يعكس المشهد الجيوسياسي المتطور ويكون أكثر قدرة على معالجة التحديات المعقدة والمتنوعة اليوم. وقال: "إن المملكة مستعدة تمامًا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتحقيق هذا الهدف النبيل"، مشيرًا إلى استعداد المملكة العربية السعودية للتعاون مع الدول الأخرى لإحداث تغيير ذي مغزى في هياكل الحكم العالمية.
وتؤكد مشاركة الخريجي في هذا الاجتماع الرفيع المستوى التزام المملكة العربية السعودية بالتعددية وتعزيز الأمم المتحدة كمؤسسة قادرة على التكيف مع حقائق القرن الحادي والعشرين. ومن خلال دعواتها للإصلاح، تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضمان قدرة مجلس الأمن على الحفاظ على السلام بشكل فعال، ومعالجة التحديات العالمية، وتلبية احتياجات عالم مترابط بشكل متزايد.
