ويجري تصدير الخبرات والممارسات التشريعية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال العقارات إلى دول أخرى.
وفي المؤتمر العالمي 74 للعقارات الذي عقده الاتحاد في سنغافورة، أدلى كبير الموظفين التنفيذيين للسلطة العامة للعقارات السعودية بهذه البيانات.
ودارت مناقشات بين وفد مجموعة ريوغ وشخصيات رئيسية من قطاع الأعمال العقارية الدولية. وكان الغرض من هذه الجلسات هو مناقشة الخبرة الفنية في مجال تنمية العقارات وكذلك القوانين.
أما الثاني من شهر حزيران/يونيه، 2024، في سنغافورة إنغ، فقد قال عبد الله بن سعود المحمد، الرئيس التنفيذي للسلطة العامة للعقارات السعودية، إن المملكة العربية السعودية بدأت في تصدير خبراتها وممارساتها التشريعية في مجال العقارات إلى عدد من البلدان التي أشادت بالخبرة السعودية، ولا سيما في مجالي تشريعات العقارات وتنظيم عمليات الإيجار. هذا بيان أدلى به إنغ الهمد.وقد أبدى هذه الملاحظات أثناء رئاسته لوفد الجمعية في المؤتمر العقاري العالمي الرابع والسبعين للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، الذي عقد في سنغافورة واختتم أعماله اليوم. وأشار المحمد إلى أن جميع الوكالات الحكومية في المملكة المشاركة في التحول الرقمي قدمت مساهمات كبيرة في التشغيل الآلي الفعال للإجراءات التشغيلية للبرامج والعمليات العقارية الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وتمكن من مقابلة عدد من الشخصيات المؤثرة من صناعة العقارات الدولية، بمن فيهم ممثلون عن كل من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل مناقشة مجموعة متنوعة من التشريعات والخبرات في ميدان تنمية العقارات. وقد أمكن ذلك نتيجة لمشاركته في الحدث. وفي الوقت الذي كانت تجري فيه أنشطة المؤتمر، كان هناك عدد من الاجتماعات التي عقدت في وقت واحد. وكان أحد هذه الاجتماعات مع مجلس الإسكان والتنمية وهيئة التنمية الحضرية في سنغافورة. وتوجد كلتا المنظمتين في سنغافورة. وعُقدت هذه الحلقات الدراسية للتحقيق في سياسات العقارات وممارسات الإدارة الرشيدة وتجاربها من جميع أنحاء العالم.
