وبعد القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الأول من يونيو 2024 في مدريد، اجتمعت لجنة وزارية برئاسة أمير المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله مع خوسيه مانويل ألفاريز وزير خارجية إسبانيا.
وفي الغالب، جرت مناقشة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومدينة رفح، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار المبكر والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لاعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية ولجهودها الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وناقشت الجهود الرامية إلى تعزيز إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين.
أنشأ مؤتمر القمة العربي الإسلامي المشترك اللجنة الوزارية التي يترأسها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، مع خوسيه مانويل ألفاريز، وزير خارجية إسبانيا، في 1 حزيران/يونيه 2024، في مدريد، إسبانيا. وكان الأشخاص الأربعة الذين تشكلت منهم اللجنة هم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر؛ والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية في فلسطين؛ وأيمن صفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في الأردن؛ وحقان فيدان، وزير خارجية تركيا؛ وحسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح الموضوع الرئيسي للمناقشة.
وشددت المحادثة على أهمية وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدة إنسانية كبيرة ومستدامة في جميع أنحاء قطاع غزة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها إسبانيا بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية ومعركتها من أجل حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية داخل دولته المستقلة ذات السيادة، التي تأسست في 4 حزيران/يونيه 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ونظر المؤتمر أيضا في الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين. وقد أجرينا هذا التقييم في إطار مبادرة السلام العربية وغيرها من المبادرات الدولية ذات الصلة.
وسلط المندوبون الضوء على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية والسعي إلى تحقيق سلام ذي مغزى وشامل، يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن في الوقت نفسه استقرار المنطقة. وقد انتقدوا ضرورة وقف جميع العمليات الإسرائيلية الانفرادية وغير القانونية في الضفة الغربية، والنظر في القانون الدولي والمعايير الإنسانية، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها ضد السكان المدنيين الأبرياء.
